دانشنامه حقوقي/

درباره كلاهبرداري بيشتر بدانيم

سوءنيت، قصد فريب، مانور متقلبانه از خصوصيات كلاهبرداري است و در سيستم پليس فقط ادعاي شاكي مبنا قرار مي‌گيرد و با توجه به اين ادعا، پرونده تشكيل مي‌شود؛ اما در مرحله رسيدگي قضايي مشخص مي‌شود كه آيا اين موضوع، كلاهبرداري بوده يا خير.
 
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، كلاهبرداري يكي از جرايمي است كه در گوشه و كنار كشورمان به چشم مي آيد. دامنه كلاهبرداري وسيع تر از جعل است، هرنوع كسب و كار ، تجارت و فعاليت مشروعي مي‌تواند مورد سوءاستفاده قرار بگيرد و كافي است با فريب، حيله و تزوير همراه شود، در اين صورت به شگردهاي كلاهبرداري تبديل مي‌شود.

به تعداد راه‌هاي قانوني موجود براي كسب درآمد، هزاران راه غيرقانوني نظير فريب، نيرنگ، دسيسه و... وجود دارد.

عمده ترين دليل كلاهبرداري طمع ورزي است، اگر بتواينم نفس خود را كنترل كنيم و راضي نشويم كه يكسري اصول اخلاقي و شرعي را زيرپا بگذاريم، هيچ كلاهبرداري به مقصود خود نخواهد رسيد.

در قانون براي برخي از موضوعات كليدي تعاريف كلي وجود دارد، موضوع كلاهبرداري، در عمل دامنه بسيار وسيعي از اقدامات افراد را شامل مي‌شود، در حالي كه خيلي از اين اقدامات را بايد از دايره كلاهبرداري خارج كرد.بسياري از پرونده‌ها نظير خريد و فروش، معاملات، قراردادهايي كه بين افراد منعقد شده و به نتيجه نمي‌رسد، به شكل كلاهبرداري مطرح مي‌شود، در حالي كه كلاهبرداري نيست.

 اما، احراز اين مساله براي پليس در مراحل ابتدايي مقدور نمي‌باشد، بلكه در حوزه اختيارات قاضي است كه با استناد به مدارك و شواهد مشخص كند كه آيا پرونده، كلاهبرداري است يا خير؟

در بررسي پرونده‌هاي مطروحه در سطح كشور مشخص شده است كه خيلي از موضوعات مطرح شده كلاهبرداري نبوده، بلكه صرفاً ادعاي كلاهبرداري است. مواردي نظيرعدم تحويل به موقع خانه از سوي مستاجر، عدم تحويل به موقع خانه از سوي خريدار و ... بيشتر در قالب قراردادهاي حقوقي و مدني قرار مي گيرد، نه در قالب كلاهبرداري.

سوءنيت، قصد فريب، مانور متقلبانه از خصوصيات كلاهبرداري است. در سيستم پليس فقط ادعاي شاكي مبنا قرار مي‌گيرد و با توجه به اين ادعا، پرونده تشكيل مي‌شود. اما در مرحله رسيدگي قضايي مشخص مي‌شود كه آيا اين موضوع، كلاهبرداري بوده يا خير.

متاسفانه به علت عدم بازخورد از سرنوشت نهايي پرونده‌ها، پليس كمتر از نتيجه اين پرونده‌ها مطلع مي‌شود، مگر اينكه فرد واقعاً كلاهبردار و براي او قرار قانوني صادر شده باشد كه پليس از اين طريق در جريان اين امر قرار مي‌گيرد.

  
...